أمد/ طهران- وكالات: أعلنت إيران، يوم السبت، الإفراج عن 2.7 مليار دولار من أموالها المجمدة في العراق بفعل العقوبات الأمريكية.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، إنه "تم تحرير جزء من ديوننا المترتبة على العراق"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف آل إسحاق، أنه "تم تخصيص بعض موارد إيران المجمدة في العراق لاحتياجات الحجاج، وجزء من المال يدفع أيضا مقابل توريد السلع الأساسية، متابعا: أن البيانات تشير إلى أن المبلغ المدفوع نحو 2.7 مليار دولار.

وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، أن "هذا الحدث سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسواق"، مشيرا إلى أن "احتياجات البنك المركزي عالية وتم شراء السلع الأساسية".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق بسبب شراء الغاز والكهرباء.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الخارجية العراقية بيانا، قالت فيه إن "فؤاد حسين التقى أنتوني بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) الذي تنعقد أعماله في ‫الرياض، إذ شهد اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل التعاون في شتى المجالات".

وجاءت المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق ضمن أبرز المواضيع المطروحة خلال اللقاء، وكيفية التعامل مع الإجراءات الأمريكية على المصارف الدولية ومن ضمنها المصارف العراقية، إذ أن هذه الإجراءات هي في إطار سياسة العقوبات الأمريكية على إيران.

من جانبه، شدد بلينكن على التزام بلاده بدعم استقرار العراق والمسيرة الديمقراطية فيه، وتدعم الاستقرار السياسي والتواصل والعمل المشترك بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بما يعزز مكانة وقوة العراق في المنطقة.

في سياق متصل، كشفت تقارير إيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران ستحصل قريبا على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأرصدة التي سوف يفرج عنها، تتضمن 7 ملیارات دولار من کوریا الجنوبیة، بالإضافة إلى أکثر من 10 ملیارات دولار من العراق.

بالإضافة إلى ذلك، ستحصل طهران على 6.7 مليار دولار من حقوقها لدى صندوق النقد الدولي، إثر المحادثات الأخيرة بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين ومديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.

يشار إلى أن إيران أعلنت، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مستقل عن الاتفاق النووي.